انتقاد مسیح مهاجری از بودجه حوزه ها: امام خمینی زیر بار پول گرفتن حوزه علمیه از دولت نرفت به دلیل اینکه می‌خواست استقلال حوزه حفظ شود/ وقتی مردم در فقر دست و پا می زنند، حوزه های علمیه نباید از بودجه عمومی تغذیه کنند
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۴۲۴۵
به گزارش جماران؛ حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: افکار عمومی با دیدن این فهرست به این تصور نادرست می‌رسد که این پول به طلاب داده می‌شود و هر روحانی در هرجا که باشد از آن سهمی دارد، غافل از اینکه این پول بودجه دستگاههای بی‌خاصیتی است که به رسم بوروکراسی امروزی به جیب عده‌ای کارمند پشت میز نشین می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این مطلب آمده است: برخلاف شایعات و تبلیغات منفی جهت داری که در قالب‌های مختلف و توسط عناصر صاحب برنامه ساخته و پرداخته می‌شود و البته گاهی بعضی افراد بی‌اطلاع نیز به آن دامن می‌زنند، وضع مادی طلاب حوزه‌های علمیه و بسیاری از روحانیون مناطق مختلف کشور بسیار بد است. عده‌ای از طلاب، به دلیل مشکلات معیشتی، از ادامه تحصیل در حوزه‌های علمیه منصرف و به بازار کار جذب می‌شوند. عده‌ای نیز که به دلایلی نمی‌خواهند تحصیل را رها کنند، بخشی از وقت خود را صرف کارهائی از قبیل فعالیت در قالب پیک موتوری، اسنپ، شستن ظرف‌ها در رستوران‌ها و شاگردی مغازه‌ها می‌کنند. با اینحال، شرایط بسیار متغیر قیمت‌ها و بالا رفتن لحظه‌ای هزینه‌های زندگی، اجاره خانه و مخارج تحصیل فرزندان موجب می‌شود حتی همین افراد که تلاش می‌کنند با کار کردن بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین کنند، هرگز نتوانند از خجالت زن و فرزند بیرون بیایند و از عهده تامین حداقل‌های معیشتی آنها برآیند. شهریه‌ها هم بقدری ناچیز هستند که در برابر سنگینی مخارج زندگی کنونی اصولاً به حساب نمی‌آیند.
در کنار این واقعیت اسفناک، هر ساله در فصل مطرح شدن بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی فهرستی از ردیف‌های بودجه دستگاههای مختلف فرهنگی از جمله حوزه علمیه و بعضی نهادهای مرتبط با آنان به رسانه‌ها و به ویژه فضای مجازی راه می‌یابد که عملاً به آن شایعات و تبلیغات منفی کمک می‌کند. این فهرست بقدری تاثیرگذار است که هرکس آن را می‌بیند تصوری غیر از آنچه با هدف شایعه سازان و دست اندرکاران آن تبلیغات منفی منطبق باشد به ذهنش خطور نمی‌کند. طبیعی است که در کوران این تبلیغات پرحجم، واقعیت تلخی مانند روزگار بسیار سخت طلاب حوزه‌های علمیه و روحانیون مناطق مختلف کشور و تنگناهای معیشتی آنها کاملاً به فراموشی سپرده می‌شود و کسی به آن فکر نمی‌کند. نکته تاسف‌‌آور اینکه این قشر تنگدست و بشدت فقیر، اکثریت قشر روحانی کشور را تشکیل می‌دهند و تاسف بالاتر اینکه تصور عمومی شکل گرفته از آن شایعات و تبلیغات منفی، درست عکس این واقعیت را باور دارد!
درباره آن فهرست کذائی که واقعیت هم دارد، توجه به این نکته رنج‌آور ضرورت دارد که یکی از کارکردهایش دامن زدن به همان شایعات و تبلیغات منفی است. افکار عمومی با دیدن این فهرست به این تصور نادرست می‌رسد که این پول به طلاب داده می‌شود و هر روحانی در هرجا که باشد از آن سهمی دارد، غافل از اینکه این پول بودجه دستگاههای بی‌خاصیتی است که به رسم بوروکراسی امروزی به جیب عده‌ای کارمند پشت میز نشین می‌رود. روشن‌ترین دلیل بی‌خاصیت بودن این دستگاهها هم اینست که حوزه‌های علمیه قبل از به وجود آمدن این دستگاههای عریض و طویل، بدون وجود آنها اداره می‌شدند و خروجی بسیار بهتری هم داشتند. این پول، بود و نبودش تفاوتی برای طلاب حوزه‌های علمیه و روحانیون مناطق مختلف کشور ندارد. البته وجود این ردیف بودجه این خاصیت را دارد که حوزه را به دولت‌ها وابسته می‌کند و از مستقل بودن محروم می‌نماید. اکنون که در لایحه بودجه سال آینده (1402) 60 درصد افزایش پیش‌بینی شده، 60 درصد هم به وابستگی اضافه خواهد شد.
امام خمینی که زیر بار پول گرفتن حوزه علمیه از دولت نرفت به همین دلیل بود که می‌خواست استقلال حوزه حفظ شود. مرحومان حضرات آیات فاضل لنکرانی و صافی گلپایگانی هم بشدت با وابسته شدن حوزه از طریق دریافت پول از دولت مخالفت می‌کردند و در میان مراجع کنونی هم کم نیستند بزرگانی که بر همین اعتقادند و داشتن ردیف بودجه در بودجه کل کشور را برای حوزه زیانبار و منافی استقلال روحانیت می‌دانند. آنچه مهم‌تر است افکار عمومی است که حرفش اینست که وقتی مردم در فقر دست و پا می‌زنند، حوزه‌های علمیه نباید از بودجه عمومی کشور تغذیه کنند. حوزه‌های علمیه باید به شیوه همیشگی با پول و امکاناتی که مردم در اختیارشان قرار می‌دهند اداره شوند تا از یکطرف استقلال خود را حفظ کنند و از طرف دیگر مردمی بودن که در طول تاریخ ویژگی اصلی روحانیت بوده را از دست ندهند.
بهترین اقدام اینست که بزرگان حوزه علمیه پیشقدم شوند و با نگارش نامه‌ای به دولت و مجلس، نسبت به ردیف بودجه‌ای که برای دستگاههای مختلف حوزه‌های علمیه در نظر گرفته شده اعلام بی‌نیازی کنند. این اقدام، اعتقاد و اعتماد مردم به روحانیت را صد چندان خواهد کرد و توده مردم با هدایا و وجوه شرعیه خود هزینه‌های حوزه‌های علمیه را همچون گذشته تامین خواهند نمود. این اقدام، هم اسلامی است، هم انقلابی، هم مردمی و هم شجاعانه. آیا بزرگان حوزه از چنان شجاعتی برخوردار هستند که به این پیشنهاد عمل کنند؟
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا امام خمینی مسیح مهاجری بودجه حوزه علمیه بودجه حوزه های علمیه افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا حوزه های علمیه دستگاه ها حوزه علمیه حوزه ها عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۴۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است